أخباررئيسية

العقوبة التي ينتظرها أحمد طنطاوي في قضية تنظرها جنح المطرية

 

أجلت محكمة جنح المطرية، الثلاثاء، محاكمة أحمد طنطاوي مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم، وآخرين ، لإتهامهم بطباعة وتداول أوراق مستخدمة في العملية الانتخابة دون إذن من السلطة المختصة.

وعلم موقع الأول ، أن هيئة المحكمة قررت تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة يوم 5 من ديسمبر المُقبل، وأن القضية تشمل أحمد طنطاوي ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار و21 متهما آخرين.

ويوضح موقع الاول ، أن النيابة كانت قد أحالت أحمد طنطاوي وعدد من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بطباعة وتداول 596 نسخة من التوكيلات المزورة، والتي كانت خالية البيانات، وذلك لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بوضع توقيعات على التوكيلات المزورة للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وذلك بهدف الحصول على تأييد غير حقيقي للمرشح.

كيفية عمل seo 

s23 ultra privacy screen protector 

طباعة تيشرتات اون لاين

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تزوير في أوراق رسمية، وجريمة مخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية.

نصت المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.

وأضافت المادة أنه “يُعاقب بذات العقوبة المترشح المستفيد من الجريمة، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على شبكة تزوير توكيلات انتخابية لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وذكرت الوزارة أن المضبوطين قاموا بطباعة وتداول 596 نسخة من التوكيلات المزورة، والتي كانت خالية البيانات، وذلك لصالح المرشح المحتمل.

وأضافت الوزارة أن المضبوطين قاموا بوضع توقيعات على التوكيلات المزورة للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وذلك بهدف الحصول على تأييد غير حقيقي للمرشح.

وأكدت الوزارة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تزوير في أوراق رسمية، وجريمة مخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية.

طباعة تيشرتات اون لاين

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى